Thu, 2012-02-02 09:57

نسبة حوادث الحريق تتجاوز 56% منها 0.6 % بسبب التدخين

الدفاع المدني : منازل أهالي العاصمة شهدت 160 حادثاً خلال إجازة منتصف العام !

كشف الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالرياض الرائد محمد بن سعد التميمي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض سجلت خلال إجازة منتصف هذه العام وخلال عشرة أيام فقط تمثل إجازة منتصف العام الدراسي ما يزيد على المائة وستين (160) حادثاً بالمنازل على مستوى مدينة العاصمة وأكثر من واحد وعشرين محافظة ومركزا تابعة لمنطقة الرياض .

وأرجع الرائد التميمي أسباب معظم هذه الحوادث إلى ضعف الرقابة الأسرية من قبل الوالدين – الأخوة الكبار في متابعة أوضاع المنزل من جميع النواحي والتي ينتج سبب الإهمال أو التقصير عادة مثل هذه الحوادث التي تحول فترات الإجازات من مصدر لسعادة الكثير من الأسر إلى تعكير صفو هذه اللقاءات الحميمية ويذهب في أحيان كثيرة ضحيتها أنفس برئية .

وعن تلك الحوادث ونسبتها قال الرائد التميمي بلغت حوادث الحريق ما نسبته (56.4%) من إجمالي حوادث المنازل المسجلة خلال فترة الإجازة، فيما بلغت حوادث الإنقاذ ما نسبته (39.9%) معظم الحالات فيها أطفال، وبأقل نسبة جاءت حوادث تسرب الغاز ب (3.7%) .

الأطفال يمثلون النسبة الأعلى في حوادث الإنقاذ ..

والتحذير من ضعف الرقابة الأسرية

وتنوعت مسببات حوادث الحريق بالمنازل؛ وكان أبرزها بسبب الكهرباء (التماس كهربائي، زيادة في الأحمال) بنسبة (36.8%)، ويليها حوادث بأسباب العبث بنسبة (9.8%) ثم الحرائق بسبب التدفئة والطهي بنسبة تقارب (4%) وأخيراً الحرائق بسبب التدخين بالمنزل بأقل نسبة (0.6%) وهذا يدل على وجود الوعي لدى أفراد الأسرة بمخاطر التدفئة والطهي وكذا التدخين الذي جعل النسبة فيها تقل إلى حد كبير. وقال التميمي إن حوادث الإنقاذ التي باشرها الدفاع المدني بمنطقة الرياض كان معظمها احتجاز أطفال داخل الغرف أو دورات المياه وغيرها من حالات الاحتجاز ويعود السبب في معظم حوادث الاحتجاز لغياب الرقيب عن الأطفال وعدم متابعتهم، وفي بعضها يكون السبب خللا في الأقفال. وأضاف أننا نجد أن النسبة الكبرى منهم الأطفال دون سن الثالثة عشرة؛ وهذا ما يؤكد ضرورة العناية والمتابعة المستمرة لتحركات الأطفال وعدم تركهم بدون مراقبه خصوصاً أن الإجازة تجعل معظم أوقاتهم داخل المنزل.

وعن الأوقات التي وقعت فيها غالبية هذه الحوادث أشار الرائد التميمي بأن معظمها وقع في فترة يقظة الأسرة ما بين الساعة السادسة مساءً والساعة الثانية عشرة ليلاً حيث بلغت نسبتها (33.7%) بينما كانت الفترة الصباحية أقلها بنسبة (12.2%) وهذا ما يمكن أن يفسر بخلود الأسرة للراحة في تلك الفترة من الإجازة. وفي نهاية تصريحه أهاب التميمي بالمواطين والمقيمين بتوخي الحذر لضمان عدم حدوث مثل تلك الحوادث بالمنازل مستقبلاً.

 

 

Thu, 2012-02-02 09:57

 باحثة عراقية تنجح في التعرف على بعض ملوثات التدخين

بغداد(الاخبارية).. تمكنت إحدى الباحثات في وزارة العلوم من التعرف على مخاطر بعض ملوثات التدخين على صحة المدخنين.

وقال مصدر في وزارة العلوم (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الأربعاء: إن باحثة من دائرة بحوث كيمياء وفيزياء المواد في الوزارة أجرت دراسة شملت قياس الملوثات الغازية وبعض عينات الدم للمدخنين ونسبة تركيز كمية (الفايبروجين) لديهم وقد قسمت مجاميع المدخنين الى مجموعتين حسب فترة التدخين أما المجموعة الثالثة فكانت من المتطوعين الأصحاء الغير مدخنين .

وأضاف: أن الدراسة تضمنت قياس نسبة العازات الضارة وهي (غازأول اوكسيد الكاربون)(غازثاني اوكسيد الكاربون) و(غاز الميثان) ثم قياس نسبة غاز ( ch4 /co2/co ) ولوحظ وجود ارتفاع مستوى نسبة تركيز الغازات في دم مجاميع المدخنين مقارنة مع دم غيرالمدخنين .

كما تم قياس بعض معاير الفسلجية في دم المدخنين فوجد هناك ارتفاع في مستوى تركيز كمية الهيموكلوبين وتركيز الفايبروجين مقارنة مع دم مجاميع الغير مدخنين حيث أشارت النتائج بأنه توجد فورقات معنوية في معدلات تركيز الغازات ومستوى بعض المعاير الدم الفسلجية لجميع المدخنين بسبب تعرض الى تراكيز عالية مع ملوثات التدخنين مقارنة مع الأشخاص غير المدخنين

 

Thu, 2012-02-02 09:57

لموظفون أكثر المخالفين لقانون حظر التدخين

 الراية القطرية

يدخنون في المكاتب .. والجمهور يدفع الثمن

أعضاء البلدي: مطلوب مضاعفة الغرامات لردع المخالفين

المديرون يتساهلون مع الموظفين المدخنين .. والرقابة غائبة

الدوسري: القانون يتضمن تخصيص أماكن مغلقة للمدخنين

الشيب: يجب إغلاق المطاعم التي تسمح للزبائن بالتدخين

الدهنيم: ننتظر تفعيل القانون وزيادة عدد المفتشين

حذر أعضاء المجلس البلدي من عدم احترام كثير من موظفي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة لقانون مكافحة التدخين.

وأكدوا أن الموظفين أكثر الفئات مخالفة لقانون حظر التدخين في الأماكن العامة نظرا لتساهل المديرين معهم، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم، لافتين إلى أن تلك المخالفات تهدد الصحة العامة للمترددين على تلك المصالح الخدمية.

أعضاء المجلس البلدي يوصون بضرورة إعادة النظر في الغرامات المقررة في قانون مكافحة التدخين، بحيث تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال، أى 10 أضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة بالقانون الصادر منذ 10 سنوات.

وأكدوا أن رفع قيمة الغرامات ضرورة في المخالفات التي تمثل تهديدا للصحة العامة، وهي سياسة تشريعية أثبتت فعاليتها في قانون المرور.

ويقول محمد شاهين الدوسري عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الجنوبية: إن قانون مكافحة التدخين يضم العديد من المخالفات، ويشمل 17 مادة تغطي التعريفات، والحظر، والمزايا، والإجراءات الإدارية وأخيراً العقوبات.

ويضيف: وفي بنود الحظر فقد حظر القانون زراعة وتصنيع التبغ في الدولة واستيراد ماكينات تعبئة أو بيع السجائر، كما يحظر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في وسائل الإعلام. وبالنسبة للتدخين فقد حظر القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة، والتي تشمل المواصلات العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والوزارات والأجهزة الحكومية والأندية ودور السينما والمسرح والمطاعم. كما حظر بيع السجائر على مسافة تقل عن 500 متر من مقار المدارس حتى لاتكون السجائر في متناول أيدي الطلاب، كما حظر القانون بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع اتخاذ الوسائل الضرورية للتعرف على عمر المشتري بإبراز بطاقته الشخصية ولن يقبل من البائع الاعتذار بجهله بحقيقة عمر المشتري.

ويقول: أما المزايا التي كفلها القانون للحرية الشخصية للمدخنين فهي تخصيص أماكن معينة للتدخين في الأماكن العامة المغلقة التي يشملها القانون بحظر التدخين، وذلك بشرط أن تكون الأماكن المخصصة للتدخين مغلقة أيضاً.. أما عن الإجراءات الإدارية التي شملها القانون فهي تكفل ضرورة مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة باستيراد التبغ، ومنتجاته، كما شملت هذه الإجراءات أيضاً تخصيص 2% من الرسوم الجمركية على واردات التبغ لتمويل جهود وزارة الصحة العامة في مجال التوعية الصحية للمجتمع بأضرار التدخين على صحة الفرد والمجتمع.

ويضيف: سبق وان تم طرح الموضوع أكثر من مرة خلال جلسات المجلس البلدي، وطالبنا برفع الغرامة المفروضة على المخالف، واتخاذ الإجراءات ضد المحال المخالفة، بحيث تصل العقوبة إلى إغلاق المحل، كما طالبنا بزيادة عدد المفتشين، ومنحهم الصفة الضبطية القضائية لرفع كفاءة العمل خاصة في الفترة المسائية، والتنسيق مع الجهات المسؤولة بالمجمعات والمراكز التجارية لطلب الدعم من الأمن المتواجد بها لمنع التدخين بهذه الأماكن.

ويقول: كما اقترح المجلس البلدي تخويل الإخصائيين بالمدارس التعليمية والتدريبية لضبط المحلات التجارية التي تبيع السجائر على مسافة تقل عن خمسمائة متر، والقيام بزيارات تفقدية للوزارات والمؤسسات العامة للتأكد من تطبيق حظر التدخين، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على منح بعض الموظفين الإداريين وموظفي الأمن ممن يتم ترشيحهم من قبل جهات عملهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات للقانون، وتخصيص أماكن محكمة الغلق للتدخين في الأسواق المركزية والمجمعات، مبينا أنه كان هناك استجابة لهذه المطالب من الجهات المعنية في بادئ الأمر، وكان هناك العديد من الحملات التي تقوم بتفقد الأماكن التي حظر فيها التدخين إلا أنه بمرور الوقت، قلت هذه الحملات وغابت الرقابة، وأصبح هناك تساهل من قبل المفتشين والمراقبين في القيام بعملهم، علاوة على أن رجال الأمن بالمجمعات لا يقومون بواجبهم على أكمل وجه للحد من هذه الظاهرة، التي باتت منتشرة في كل مكان، الأمر الذي أزعج الكثير من المواطنين والمقيمين وخاصة مرتادي المراكز التجارية الذين يستنشقون رغما عن أنفهم الدخان المتصاعد من سيجار الشباب الذين يتواجدون بشكل كثيف أمام المداخل.

وحمل الدوسري وزارة الصحة والبلدية والاقتصاد والتجارة المسؤولية، مبينا أن وزارة الاقتصاد والتجارة هي المنوطة بإصدار التراخيص للمحلات، ووزارة البلدية هي التي تقوم بإعطاء الرخصة التجارية، ووزارة الصحة معنية بالقانون، متسائلا أين هي الضبطيات القضائية، وما هي أعداد المخالفات التي تم تحريرها وزارة الصحة مخالفة العام الماضي.

وطالب الدوسري بتفعيل القانون، وأن تلتزم كل هيئة بتطبيق القانون، من خلال إلزام موظفيها بذلك الأمر، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المستهترين الذين لا يطبقون القانون، ولا يحترمونه.

وأعرب المهندس مشعل الدهنيم عضو المجلس البلدي عن دائرة الهلال عن أسفه من عدم تحقيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة مبتغاه، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المدخنين الذين يضربون بالقانون عرض الحائط في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية سواء أكانوا من المواطنين أم المقيمين، في المراكز التجارية أم في الهيئات الحكومية والوزارات.

وطالب الدهنيم بضرورة تفعيل القانون، وزيادة عدد المفتشين، وتزويد المجمعات بغرف مغلقة للمدخنين، واقترح أن يتم إجبار أصحاب المراكز التجارية على إنشاء غرف خاصة بالمدخنين، من خلال استقطاع جزء من الرسوم التي يقومون بتحصيلها من المواقف، وطالب وزارة الاقتصاد بعدم تجديد السجل لصاحب المركز إلا بعد أن يقوم بتخصيص غرف للمدخنين، كما طالب بتغليظ العقوبة على كل مخالف، ورفع الغرامة.

قانون بلا متابعة

وأرجع أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال كثرة عدد المخالفين لقانون حظر التدخين في الأماكن العامة إلى غياب الرقابة، وعدم المتابعة من الجهات المعنية.

وقال: لو تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإعلام الجميع أن هناك إجراءات صارمة ضد كل ما يخالف القانون لما أقدم أي شخص على ارتكاب تلك المخالفة.

وأكد أن الكثير من موظفي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة يخالفون قانون مكافحة التدخين ويقومون بالتدخين داخل المكاتب وفي الطرقات، وكثير من هؤلاء الموظفين المدخنين يتعاملون مع الجمهور ويدخنون في وجودهم.

وطالب الشيب بضرورة تخصيص أماكن مغلقة للمدخنين في المجمعات التجارية سواء من الموظفين أو الزوار، حتى نقضي على ظاهرة وقوف المدخنين على الأبواب، أو في الممرات، أو في الحمامات، مشيرا إلى أنه لا يوجد غرف للمدخنين في أي مكان سوى المطار الدولي، وبتغليظ العقوبة على كل من لا يحترم القانون، وزيادة أعداد المفتشين، وإغلاق المحلات والمطاعم التي تسمح للمرتادين بالتدخين وخرق القانون، وفرض عقوبات عليها، وتفعيل دور الرقابة الشعبية في رصد ومتابعة المخالفات والإبلاغ عنها، مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع لممارسة دورهم في الرقابة الشعبية، مؤكدا أن هذا هو السبيل الأمثل لتفعيل دور التشريعات وحمايتها من التجاوز، وخير معين للجهات المنوط بها تنفيذ تلك التشريعات.

د. منيرة الرميحي:

السائقون يشجعون المراهقين على التدخين

تؤكد د. منيرة الرميحي أستاذ علم اجتماع بجامعة قطر أن سبب لجوء البعض للتدخين إلى التقليد، وغياب الرقابة الأسرية، واختلاط الفرد بالبيئة المجتمعية التي تحيط به، وخاصة أن المجتمع القطري به نسبة كبيرة من الأجانب والعرب الذين يدخنون بشراهة، وكذلك الانفتاح والعولمة الثقافية، التي شجعت الشباب وخاصة القطريين على اللجوء إلى التدخين، ولم يقتصر الأمر على تدخين الشباب فقط بل انتشر تدخين السويكة في المدارس الابتدائية.

وتشير إلى أن بعض سائقي الباصات المدرسية من الأسيويين يدخنون أثناء توصيل الطلاب من وإلى المدرسة وهي ظاهرة خطيرة يجب التنبه لها واتخاذ إجراءات رادعة ضد هؤلاء السائقين الذين يدفعون الطلاب في تلك المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى تقليدهم لأنهم يعيشون مرحلة المراهقة حيث تزداد لديهم الرغبة في تقليد الآخرين.

وتؤكد أن بعض الآسيويين يبيعون السويكة للأطفال والمراهقين بأسعار زهيدة لا تتعدى 10 ريالات، وعندما يتأكدون من أن الطالب قد تعود عليها يقومون برفع السعر، مطالبة بضرورة أن يكون هناك حملات توعوية للطلبة بالمدارس وخاصة المدارس الابتدائية لتعريفهم بخطر التدخين، وتعليمهم احترام القوانين، وأن تكون لديهم رقابة ذاتية، لأن طلاب الابتدائي هم رجال المستقبل.

وقالت: عندما يتعود الشاب أو المراهق على التدخين لا يستطيع الإقلاع عنه بسهولة، وكذلك لا يستطيع المكوث فترة طويلة بدون تدخين، لأنه يعتقد أن التدخين يحسن حالته النفسية ويريح أعصابه، وبالتالي يلجأ للتدخين في أي مكان لا يهمه هل ممنوع فيه التدخين أم لا، وخاصة إذا كانت الغرامة قليلة لا تتعدى500 ريال.

وأضافت: كثرة عدد الأجانب بالمجتمع القطري أدخل عادات وتقاليد لم تكن موجودة من قبل، حيث انتشر التدخين بين الشباب في المجالس، وأصبح الكثير من الشباب الصغار سنا يدخنون دون علم والديهم، بل إن الشاب الذي كان لا يقدر على التدخين أمام والديه أصبح يدخن أمامهم دون خجل

وطالبت أن يكون هناك عقوبات رادعه لمن يخالف القانون، وكذلك رفع الغرامة المالية التي تفرض على المدخن، لأن المبلغ الذي يدفعه المدخن ضئيل ولن يردعه عن هذا التصرف، وأن يكون هناك حملات توعوية مكثفة ومستمرة تعرف الجميع بمدى خطورة التدخين على الفرد والمجتمع، وتحث الآباء على أن يكونوا قدوة لأبنائهم، لربما يكون اتجاه الفرد للتدخين تقليدا لأبيه الذي هو من المفترض أن يكون قدوة له، وتعريف المدخن بالعقوبة التي سيتعرض لها إذا لم يلتزم بالقانون، كما طالبت بضرورة ان يكون هناك توجيه للشباب في المجالس بضرورة الابتعاد عن التدخين، وعدم السماح لأي مدخن بالتواجد بينهم، لأن التدخين السلبي أكثر أثرا على غير المدخن من التدخين ذاته.

وتنصح د. منيرة الرميحي الآباء بأن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم، وتعليمهم الالتزام، واحترام القوانين، وزرع ثقافة الحفاظ على البيئة والأماكن العامة، والحفاظ على المظهر العام في قلوب وعقول الصغار، لأن هذه هي الخطوة الأولى للقضاء على هذه العادة السيئة.

Thu, 2012-02-02 09:57

وم تحسيسي لفائدة صناع القرار حول مكافحة التدخين

نواكشوط ، 01/02/2012 - نظم البرنامج الوطني لمكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة اليوم الأربعاء في نواكشوط بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يوما تحسيسيا لفائدة صناع القرار حول ضرورة مكافحة التدخين.

وأبرز الأمين العام للوزارة السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر في كلمة بالمناسبة، حرص قطاعه "بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على مكافحة التدخين وتفادي انعكاساته السلبية على المواطنين".

وذكر الأمين العام أن "التدخين يمثل معضلا حقيقيا في مجال الصحة العمومية حيث لايقتصر فقط على الكلفة الاقتصادية الباهظة، بل يتعداها بإحداث أمراض ضحاياها في الغالب من الشرائح الأكثر إنتاجية، وهكذا يحرم الأسر بصفة خاصة من القائمين عليها والوطن بصفة عامة من يد عاملة تتمتع بصحة جيدة".

من جهتها أوضحت منسقة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين السيدة سينابولي، أن موريتانيا حققت الكثير من الإنجازات في مجال مكافحة التدخين من بينها المصادقة على المعاهدة الدولية لمكافحة التبغ وإنشاء برنامج وطني لمحاربته وإعداد استراتيجية ومشروع قانون في هذا المجال، فضلا عن إجراء العديد من المسوحات حول انتشاره وزيادة الرسوم عليه.

وأضافت أنه تمت كذلك إقامة نوادي مدرسية لمكافحة التدخين بين الشباب وتنظيم العديد من الملتقيات التحسيسية والبرامج الإعلامية لمكافحة التبغ.

وبدوره أوضح ممث منظمة الصحة العالمية في موريتانيا السيد جان بيير بابتيس، أن المسوحات الحديثة في موريتانيا أثبتت أن 18 في المائة من السكان يدخنون بشكل منتظم، كما أظهرت أن نسبة المدخنين في المحيط المدرسي والأوساط الشبابية تبلغ 2%.

من جهته ثمن المتحدث باسم هيئات المجتمع المدني ورئيس الجمعية الموريتانية للصحة العامة الدكتور محمد يحي ولد الحسن، الشراكة التي تربط بين وزارة الصحة والممولين في مجال مكافحة التدخين.

 

Thu, 2012-02-02 09:57

«بلدي» الأحساء يدعو إلى إبعاد مقاهي الشيشة عن العمران

الأحساء – حسن البقشي

قرر المجلس البلدي في محافظة الأحساء، دعم مبادرة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء»، بنقل مقاهي الشيشة والمعسل إلى خارج النطاق العمراني، للحد من تعاطي التبغ، وبخاصة بين الصغار في السن. وقال الناطق الإعلامي نائب رئيس المجلس البلدي ناهض الجبر، في تصريح لـ «الحياة»: «إن لجنة الخدمات في المجلس عقدت اجتماعاً برئاسة أحمد البوعلي، ناقشت خلاله مساهمة الأمانة في تطوير المنتزه الوطني، بما يلبي حاجات مرتاديه». وأكد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة «عقد شراكة بين الأمانة وفرع هيئة السياحة والآثار، وزيارة بعض المشاريع، والإطلاع على سير العمل بها، وكذلك زيارة القرى الشرقية التابعة للدائرة الخامسة، بعد التنسيق مع العضو علي السلطان (النائب عن الدائرة)، وضرورة الارتقاء في مستوي الخدمات لمدن الأحساء (الجفر، والعيون، والعمران)».

إلى ذلك، احتفت أمانة الأحساء مساء أول من أمس، بأعضاء المجلس البلدي السابق، بحضور أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، الذي أكد في كلمته أن الأمانة «سعدت بانضمام المجلس البلدي في دورته الأولى. وتعتبر فكرة اندماج المجلس البلدي مع الأمانة في هذه الفترة وقفة صادقة، وبخاصة في المرحلة الأولى للمجالس البلدية». بدوره، عبر عضو المجلس في الدورة السابقة الدكتور عبد المحسن العرفج، عن شكره للأمانة على التعاون. ودعا أعضاء المجلس الحالي إلى «إكمال مشوار ما قمنا به في الدورة الأولى».

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/357607

Wed, 2012-02-01 08:58

إعلان "معهد القلب" أول منشأة طبية خالية من التدخين في مصر

أقام المعهد القومى للقلب احتفالية اليوم الثلاثاء، بمناسبة إعلانه كأول منشأة طبية خالية تماما من التدخين فى مصر، على أن يبدأ تنفيذ المبادرة اعتبارا من غد الأربعاء.

وقال د.عادل البنا عميد معهد القلب، إن المبادرة تتمثل فى منع التدخين تماما فى جميع أرجاء المعهد، وعدم وجود أية استثناءات سواء للعاملين أو الزائرين، مع تخصيص مكان خارج المعهد للمدخنين، مضيفا أنه تقرر بمناسبة الاحتفال إنشاء عيادة للإقلاع عن التدخين لمساعدة ودعم المدخنين فى الإقلاع، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل ويساهم على توفير مكان صحى للعمل وعلى وقاية المدخنين من الأمراض التى يتعرضون لها بسبب التدخين.

وأكد البنا أنه سيتم إقرار عقوبات على من يتعمد خاصة من العاملين بالمعهد، بمخالفة تلك القرارات، والتى تبدأ من العقوبات الإدارية، لتصل إلى منع الطبيب المخالف من إجراء بعض العمليات كالقسطرة وغيرها.

ودعا عميد المعهد إلى تحويل تلك المبادرة كمشروع قومى بحيث يتم تطبيقها فى جميع المنشآت سواء الطبية أو غيرها، متوقعا أن نتيجة تطبيقها بالمعهد سوف تظهر نتائج نجاحها خلال شهرين.

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=591308&SecID=97&IssueID=0

Wed, 2012-02-01 08:58

في 3 فبراير يودع لبنان إعلانات التبغ!

مع اقتراب موعد سريان الحظر على إعلانات المنتجات التبغية الذي يبدأ في 3 آذار 2012، بدأت الشركات المسوقة مجموعة من الخطوات التحايلية، كان أبرزها وضع تمثال زجاجي لجمل وسط درج الجميزة، في وقت تعهد فيه الناشطون من أجل الحد من التدخين في لبنان رصد المخالفين وفضحهم

بسام القنطار - الأخبار:

شهر واحد يفصلنا عن بدء سريان المرحلة الثانية (آذار 2012) من قانون «الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ»، التي تفرض حظر إعلان منتجات التبغ. وهذا يعني إزالة جميع لافتات المحال التي تتضمن إعلانات عن التبغ، مع حظر شامل وتام لدعاية التبغ في جميع وسائل الإعلام والإعلان.

هذا في الخارج. أما في الداخل، فيجب على المحال والسوبرماركت إزالة مختلف الإعلانات أو المواد الترويجية العائدة لمنتجات التبغ، ويفضل أيضاً تغطية رفوف السجائر بحيث لا يراها الزبائن، لأن القانون يحظر عرضها بطريقة تمكن المستهلك من تناولها مباشرة، ويفرض غرامة مالية في حالة المخالفة، علماً بأن قرار حظر بيع منتجات التبغ للقاصرين دون سن الـ١٨ الذي كان سارياً قبل صدور القانون، بات أكثر شمولاً في النص القانوني، إذ بات ينطبق على المقاهي والمطاعم والملاهي، لا على المحال التجارية فقط.

لكن تقويم المرحلة الأولى من مسار تطبيق مواد القانون لا يبشر بالخير، وخصوصاً منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة مثل القصر الجمهوري والسرايا الحكومية والمجلس النيابي والشركات الخاصة، ومختلف أماكن العمل والمستشفيات والملاعب الرياضية، التي من المفترض أنها انطلقت منذ الرابع من أيلول المنصرم؛ إذ لم يلحظ اللبنانيون تطبيقاً شاملاً لها، أو إعلاناً لآليات العقاب بحق من يخالفها.

ومع اقتراب موعد سريان الحظر على إعلانات المنتجات التبغية والترويج لها، الذي يبدأ في 3 آذار 2012، تتخذ شركات التبغ مجموعة من الخطوات التسويقية من قبيل رعاية الحفلات الموسيقية وعرض المنحوتات الفنية على درج الجميزة الثقافي الذي يمثل عصب القوة التسويقية والإعلانية لها.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 كانون الثاني الجاري، ثلاثة مراسيم تطبيقية لقانون الحد من التدخين رقم 174 الذي أقره المجلس النيابي في 17 آب 2011. وبات لزاماً على جميع المعنيين التقيد بما نصت عليه هذه المراسيم لجهة تنظيم لافتات إعلان بيع منتجات التبغ ووضع إشارات منع التدخين في الأماكن العامة ووضع تحذيرات صحية على علب منتجات التبغ.

ويعاقب القانون بغرامة تراوح بين 10 إلى 30 مليون ليرة لبنانية، كل من ينشر إعلاناً أو مادة دعائية مجاناً أو لقاء أجر عن المنتجات التبغية، بما في ذلك المنتجات غير التبغية المشابهة (السيجارة الإلكترونية، والسيجارة بدون نكوتين، واللبان وغيرها)، إضافة إلى حظر الترويج للمنتجات التبغية من طريق الإعانة أو خفض الأسعار أو الحق بالمشاركة في سحب اليانصيب لقاء شراء أي منتج تبغي أو مشتقاته.

وبحسب دراسة صادرة عن «البرنامج الوطني لمكافحة التدخين» في وزارة الصحة http://www.tobaccocontrol.gov.lb ، فإن تثقيف المدخن وتوعيته على الأخطار الصحية للتدخين لا يكفيان للحد من انتشاره، بل على العكس، شهد لبنان زيادة مطّردة في أعداد المدخنين، ولا سيما الشباب، رغم وجود العديد من حملات التوعية التي نفذت على مدار العقدين الماضيين.

وتؤكد الدراسة أن أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي دوراً مهماً في توسيع نطاق التدخين هو الإعلانات التي تركز على النساء والشباب والأولاد خصوصاً، لجعلهم «مدخّنين بديلين» للزبائن القدامى الذين قضوا بسبب منتَجاتها القاتلة، الأمر الذي تنفيه هذه الشركات، ولكنه ثبت من خلال الوثائق الداخلية المسربة. ويتوقع مدير البرنامج الوطني للحد من التدخين، د. جورج سعادة، أن تغير شركات صناعة التبغ استراتيجيتها في لبنان، بعد سريان مفعول قانون الحدّ من التدخين الذي فرض الحظر على إعلاناتها، تماماً كما فعلت في مختلف دول العالم التي أقرت قوانين وطنية مشابهة.

ومن أبرز هذه الاستراتيجيات تحويل استثماراتها في السوق إلى الإعلانات غير المباشرة خارج وسائل الإعلام، كاعتماد الطريقة التي اعتمدتها أخيراً شركة التبغ اليابانية التي تمتلك حق تسويق المنتج التبغي «Camel» من طريق وضع تمثال زجاجي ضخم لجمل من دون الإشارة إلى اسم المنتج. وقد أثار هذا الإجراء انتقاداً واسعاً في أوساط الجمعيات اللبنانية التي تعمل من أجل الحد من التدخين. ووصل الأمر الى حد توجيه رسالة من رئيس الحملة الدولية لمراقبة شفافية شركات التبغية العالمية http://www.stopcorporateabuse.org/natt كيغي كالت إلى وزير الصحة علي حسن خليل يعلن فيها أسف الحملة التي تعمل على مراقبة أداء شركات التبغ في 50 دولة حول العالم، للحملة الإعلانية التي سمح فيها لشركة التبغ اليابانية أن تقوم بها بطريقة مخادعة، وقبل شهر من سريان قانون وطني يحذر الإعلان للمنتجات التبغية.

ويلاحظ أن اللوحات الإعلانية في مختلف المناطق اللبنانية تشهد طفرة غير معهودة لإعلانات عن التبغ، وتستعجل الشركات الاستفادة من الوقت الإضافي الذي منحه إياها المجلس النيابي من تساهل لجنة الإدارة والعدل النيابية تضمين القانون فترة سماح تصل إلى 6 أشهر بعد إقراره، علماً بأن «فترة السماح» هذه تُعَدّ سارية المفعول منذ تقديم مشروع القانون إلى المجلس في عام 2004.

وكان البرنامج الوطني للحدّ من التدخين، بالتعاون مع جمعية حياة حرة بلا تدخين، ومجموعة البحث للحدّ من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت، قد أطلق قبل شهرين مبادرة طوعية بالشراكة مع الإعلاميين المتابعين لهذا الملف بهدف رصد الإعلانات التبغية المباشرة أو من طريق الخداع وتعهد فضحها وملاحقة المرتكبين.

www.al-akhbar.com/node/34109

Wed, 2012-02-01 08:58

الصحة السعودية  تشدد على مكافحة التدخين داخل أروقتها

الرياض خالد العوفي ، خالد بخش :

وجه وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة منسوبي إدارة الأمن والسلامة بالوزارة بإنفاذ الأوامر والتعلميات السامية الصادرة بشأن مكافحة التدخين في منشآت الوزارة.

وقال د. الربيعة خلال لقائه عدداً من منسوبي الإدارة الذين قدموا لرفع شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – على موافقته صرف بدل طبيعة عمل بنسبة (15%) من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم أن الوزارة يجب أن تكون مثالاً يحتذى لغيرها من القطاعات الحكومية في إنفاذ الأوامر والتعلميات السامية الصادرة بشأن مكافحة التدخين في منشآت الوزارة ومنها الأمر السامي الكريم رقم 7/87/م بتاريخ 11/1/1404ه والأمر السامي الكريم رقم 7/ب/17316 بتاريخ 3/12/1408ه القاضي بمنع التدخين في مكاتب الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة حفاظاً على سلامة البيئة الصحية للجميع.

وشدد على ضرورة متابعة الالتزام بهذه الأوامر وتطبيقها في منشآت الوزارة مع تشديد العقوبات النظامية على من يتكرر منه هذه المخالفة. وكان عدد من منسوبي إدارة الأمن والسلامة التقوا وزير الصحة لرفع شكرهم وتقديرهم إلى المقام السامي الكريم لصدور الموافقة السامية على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1561) وتاريخ 11/2/1432ه بالموافقة على أن يصرف للمدنيين السعوديين الذين يعملون فعلاً في مجال الأمن والسلامة بدل طبيعة عمل بنسبة خمسة عشر بالمائة (15%) من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم.

http://www.alriyadh.com/2012/02/01/article706145.html

Wed, 2012-02-01 08:58

وداعا للسيجارة!

عبد الله باجبير

دراسة حديثة تؤكد أن الإقلاع عن التدخين لم يعد مشكلة.. فقد أكدت أبحاث ـــ أقيمت على عدد كبير من المدخنين الذين نجحوا في قهر هذه العادة المدمرة ـــ أن الإقلاع عن التدخين لم يعرضهم للتوتر والعصبية الزائدة نتيجة لتراجع مستوى النيكوتين في دمائهم.

وأوضحت الأبحاث أن المدخنين الراغبين بصورة جدية في الإقلاع عن هذه العادة لا يجب عليهم أن يشعروا بالقلق.. ما عليهم سوى إطفاء السيجارة التي في يدهم فورا.

وكان باحثون في جامعة واست كانسون الأمريكية قد عكفوا على دراسة وتحليل الآثار النفسية والبيولوجية الناجمة عن الإقلاع عن التدخين، وذلك في أعقاب ملاحظة عدد من المقلعين حديثا تحسن حالتهم الصحية وارتفاع كفاءة وظائف أجهزتهم الحيوية.

يذكر أن أشد ما يقلق المدخنين الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة المدمرة هو الأعراض السلبية الناجمة عن انسحاب مستوى النيكوتين في الدم من زيادة حدة توترهم وعصبيتهم، وهو ما قد يؤثر سلبا في محيطهم الاجتماعي وتواصلهم مع المحيطين بهم سواء في محيط العمل أو الأسرة.

وكانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 500 ألف مدخن من السيدات والرجال حيث أخضعوا لتقييم بيولوجي ونفسي ليتم تتبعهم لقرابة ثلاثة أعوام.

وأشارت المتابعة إلى أن المدخنين قد تمكنوا على المدى الطويل من التغلب على الآثار الجانبية السلبية التي قد تنجم عن إقلاعهم وعدم حصولهم على الجرعات الكافية من النيكوتين وذلك بالمقارنة بالأشخاص الذين واصلوا عاداتهم السلبية وما تبعها من تزايد المخاطر الصحية التي تعرضوا لها.

ولا تخفى على أحد مضار التدخين الكثيرة على صحة الإنسان بدءا من أمراض القلب والسرطان والرئة وتجاعيد الوجه، وقد توصلت دراسة حديثة تقيس كمية الأوكسجين في الجلد قبل وبعد التدخين بـ 30 دقيقة إلى فرق واضح في نسبة الهيموجلوبين المتأكسدة وضغط الأوكسجين في جلد الوجه، أي أن التأثير يبدأ بعد 30 دقيقة فقط من تدخين السيجارة وهو ما يفسر الظهور المبكر للتجاعيد عند المدخنات خاصة.

http://www.aleqt.com/2012/02/01/article_622006.html

 

Tue, 2012-01-31 10:20

التدخين السلبي يفاقم مخاطر أمراض القلب

السوسنة

حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم على حماية الناس من التعرُّض لدخان المدخنين الذي يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية بمقدار يتراوح بين 25-30 في المائة، حسب احدث الدراسات العالمية . وحثت المنظمة على تنفيذ سياسات للمحافظة على الهواء خالياً من الدخان في جميع المساحات أو الأماكن العامة المغلقة.

وقالت المنظمة في بيان اصدره مكتبها الاقليمي من القاهرة الاثنين ان حماية الناس من التعرض لدخان المدخنين يتم عن طريق تنفيذ سياسات للمحافظة على الهواء خالياً من الدخان في جميع المساحات أو الأماكن العامة المغلقة.

وفي دعوتها للعمل في هذا الاتجاه، أحيت المنظمة الذكرى العاشرة لإعلان المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتين خاليتين من التدخين بإصدار التقرير الذي يحمل العنوان (مدن متحررة من التدخين من أجل هواء خالٍ من الدخان: دراسة حالة مكة المكرمة والمدينة المنورة).

وأظهرت دراسة حديثة بحسب بيان المنظمة أن 38 في المائة من الأطفال، و35 في المائة من النساء، و24 في المائة من الرجال يتعرَّضون على نحوٍ منتظم لدخان المدخنين في إقليم شرق المتوسط ورغم وجود التشريعات التي تحظر التدخين في الأماكن العامة في العديد من البلدان في الإقليم، إلا أن تفعيلها والامتثال لها ضعيف حتى عندما يفرض الحظر الكامل.

http://www.assawsana.com/portal/newsshow.aspx?id=62447